أمّا غرسها بالفعل مع نبات الغرس وسوق الماء إليها وأمّا عضد شجرها وإصلاحها بإزالة الأصول وتسوية الأرض إن كان مستأجمة أو بقطع المياه الغالبة عنها وتهيئتها للعمارة وظاهر ذلك أن كل واحد من هذه الثلاثة كاف في الإحياء وقد احتجّ بدلالة العرف عليه وإنما اعتبر غرس الأشجار ونباتها لأن اسم البستان لا يقع على اسم الأرض المهيأة له قبل الغرس بخلاف المزرعة فإنها تقع على الأرض قبل الزراعة ولأن الغرس يدوم فالحق ببناء الدار والزرع بخلافه وفيه نظر لأن قصد الغرس أعم من جعله بستانا ولا يلزم من توقف اسم البستان على الشجر توقف غيره عليه فالأقوى ما ذكره ثاني الشهيدين في المسالك من عدم اشتراط الغرس مطلقا وعدم الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة على انفراده بل على تقدير الحاجة إليها أجمع بأن تكون الأرض مستأجمة والماء غالبا عليها بل لا بد حينئذ من الجمع بين قطع الشجر ورفع الماء وإن وجد أحدهما خاصة اكتفى بزواله وإن خلت عنهما واحتاجت إلى الماء فلا بدّ من تهيئته للسقي كما تقرر في الزرع ولو خلت من الجميع بأن كانت غير محتاجة إلى السقي ولا مستأجمة ولا مشغولة بالماء اعتبر في إحيائها التحجير عليها بحائط ونحوه ، وفي الاكتفاء حينئذ بغرسها مع نبات الغرس وجه في الجملة وكلمات الفقهاء في هذا المقام مختلفة جدّا . والمحصّل منها : ما ذكرناه وقد نقل المحقق في الشرائع عن شيخه الفقيه نجيب الدين بن نما - رحمه اللَّه - وإن لم يصرّح به أنه قد جعل مطلق التحجير إحياء مفيدا للملك وهو قول لبعض الشافعية لأنه قد خرج الموات في الشروع في إحيائها عن حدّ الموات ومن ثمّ أفاده حقّا في الجملة إجماعا والإحياء كما تقدم غير منضبط شرعا ولا عرفا وقد وافق الجماعة على أن الأرض إذا كانت غير مستأجمة ولا مشتملة على مانع ولا مفتقرة